رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، إن هناك إشكالية تكمن في تدخل متنفذين في مكتب الرئيس أو مقربين منهم في إعداد القوانين والاعتماد على خبراء من الخارج.

وأضاف الشعيبي خلال جلسة نقاش مسودة قانون الشركات الجديد اليوم الخميس في رام الله:  هؤلاء المتنفذون، غير مطلعين على الواقع المُرَكّب وعلى خصوصية النظام القانوني وترتيب الأولويات في الواقع الفلسطيني، في ظل عدم وجود مجلس تشريعي.

وأشار، إلى أن مسؤولية التشريع تقع على كاهل الحكومة، متسائلا على إصرارها في مناقشة بعض القضايا في جلساتها الأسبوعية بسرية دون اطلاع الأهالي بشأنها أو الإعلان عنها أو نشرها على الملأ، ما يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل عدم وجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قراراً بقانون حول الشركات بداية الشهر الماضي، بالرغم من عدم نشره حتى اللحظة في الجريدة الرسمية.

ودعا الشعيبي إلى فتح حوار جاد وإعطاء مهلة لجميع الأطراف لدراسة المسودة الحالية، ومراجعة مشاريع التشريعات المراد إصدارها.

وقال رياض العيسة عضو جمعية رجال الأعمال، إنهم في الجمعية تفاجأوا من مسودة بحجم 153 صفحة تختلف في جلها عن تلك التي تم العمل عليها منذ عام 1998 حينما انطرحت المسودة الأولى وحتى حزيران 2021. ودعا العيسة الى رفض المسودة جملة وتفصيلا كونها لم تخضع للنقاش المجتمعي ولا بد من وضعها للدراسة وإبداء ملاحظات جمعية حولها.

وأكّد المحامي هيثم الزغبي، أن مسودة القانون المعروض لا تمت بصلة لتلك التي رفعت إلى الحكومة في شباط الماضي بعد أن تم العمل عليها من قبل لجنة من المحامين المنتدبين من الشركات، موضحاً أن المسودة الحالية حرفية، والصياغة المستخدمة في مفرداتها وأحكامها صياغة غامضة وفضفاضة، وكأنها مترجمة، وليست ابنة بيئة الأعمال الاقتصادية في فلسطين.

وطالب الزغبي أن يكون التشريع والنصوص واضحة، مشيرا أن بعض النصوص الموجودة تصطدم مع قانون الأوراق المالية، ولا تكترث بصغار المساهمين، أو التصويت التراكمي، وتعظم من دور مجالس الإدارة على حساب شرائح أخرى من المساهمين، ولا تعطي القدر الكافي والمهم لمراقب الشركات.

وعبرت الجهات المشاركة في الجلسة، عن استيائها الشديد من النسخة الحالية لمسودة القانون والطريقة التي يتم العمل بها لتمرير القانون بسرية وعدم شفافية وبدون إشراك الأطراف ذات العلاقة وأصحاب الشأن، كونها ليست النسخة التي قطعوا شوطاً كبيراً في البحث بشأنها والعمل على إبداء ملاحظاتهم عليها لسنوات طويلة، مما يشكل هدرا للجهود التي بذلت وللمال العام.

ودعا المحامي فادي عباسي من نقابة المحامين إلى حوار جدّي مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل إبداء الملاحظات الجمعية من كافة الشركاء حولها، بعد أن ساد في أوساط القطاع الخاص حالة من التيه، بقوله "لقد تفاجأنا بالمسودة التي رافقت دعوة أمان لجلسة النقاش، فهي لم تكن إطلاقا تلك التي عملنا عليها عن كثب لسنوات طويلة".

وقال مدير دائرة الشؤون القانونية من هيئة سوق رأس المال أمجد قبها: "وضعنا ملاحظات كثيرة ولكن لا نعلم ما تم الأخذ به، وما تم رفضه". كما أشار قبها أن الهيئة تنتظر نشر القانون، لكي يتسنى لها إعداد مجموعة من التشريعات الثانوية ذات العلاقة بحقوق المساهمين في أولويات الامتثال أو حقوق أسهم الخزينة.